الناطق باسم الوزارة محمد الزيود يستثني من إلزامية التصريح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين فقط
أكدت وزارة العمل الأردنية أن اشتراك العامل الوافد في الضمان الاجتماعي لا يعفيه من استخراج تصريح عمل رسمي، محذرة من غرامات وقرارات تسفير بحق المخالفين الذين يعملون دون تصريح نافذ.
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود، يوم السبت، أن اشتراك العامل غير الأردني في مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يعفيه على الإطلاق من استصدار تصريح العمل الرسمي، ولا يُعد بديلا عنه بأي حال من الأحوال.
وشدد الزيود على أن كل شخص لا يحمل رقما وطنيا أردنيا وينخرط في سوق العمل المحلي ملزم قانونا باستخراج تصريح عمل ساري المفعول، مستثنيا من هذا الشرط أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وفق التعليمات والتسهيلات الحكومية المعتمدة.
وأوضح أن هناك فرقا جوهريا بين الإجراءين؛ إذ يمثل الاشتراك في الضمان الاجتماعي التزاما قانونيا يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الحماية التأمينية والرعاية للعامل ضد إصابات العمل والعجز، في حين يُعد تصريح العمل الوثيقة السيادية الرسمية الوحيدة التي تصدرها وزارة العمل، وتجيز للوافد ممارسة النشاط المهني بصورة مشروعة وقانونية داخل المملكة، استنادا إلى قانون العمل والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه.
وحذر الناطق الإعلامي من أن حيازة العامل لرقم ضمان اجتماعي لن تشكل له أي حماية من المساءلة القانونية أو العقوبات المترتبة في حال ضبطه يعمل دون تصريح نافذ.
وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية في جميع المحافظات والمنشآت التجارية والصناعية، للتحقق من التزام العمال وأصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين، والتي تشمل الغرامات المالية وقرارات التسفير الفوري خارج البلاد.
ودعا الزيود أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية إلى المبادرة العاجلة لتصويب أوضاعهم، والمسارعة إلى إصدار التصاريح أو تجديد المنتهية منها، حفاظا على حقوقهم وتجنبا للملاحقات القضائية والإبعاد، مؤكدا أن الوزارة ماضية في خطتها الشاملة لتنظيم سوق العمل المحلي وضبطه، بما يكفل التوازن بين حقوق جميع أطراف الإنتاج ويعزز فرص التشغيل للأيدي العاملة الأردنية.
أُعدّ هذا الخبر بمساعدة الذكاء الاصطناعي من المصادر المذكورة، وراجعه محرر قبل النشر. كيف نعمل