القرار يشمل جميع القطاعات والعمالة المنزلية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع تسوية الأوضاع مقابل رسوم مخفضة قبل بدء إجراءات الضبط والتسفير مطلع 2027
قرر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى الأول من كانون الأول 2026، ليشمل جميع القطاعات والعمالة المنزلية، مع فرض الضبط والتسفير على من لم يسوِّ وضعه بعد الأول من كانون الثاني 2027.
قرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى الأول من كانون الأول 2026.
يشمل القرار جميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة، بما فيها العمالة المنزلية، في خطوة تهدف إلى تسوية أوضاع العمال غير النظاميين قبل تطبيق إجراءات الضبط والتسفير.
يسمح القرار للعمال الذين سبق لهم الحصول على تصريح عمل، ولو لمرة واحدة، بتسوية أوضاعهم عبر دفع 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح عمل جديد، وإعفائهم من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.
أما العاملون الذين دخلوا المملكة لغير غرض العمل، كالعلاج أو السياحة أو التعليم، ثم استقروا وعملوا دون الحصول على تصريح عمل سابق، فيُستوفى منهم مبلغ مقطوع قيمته 500 دينار أردني عن السنوات السابقة، إضافة إلى رسوم تصريح عمل جديد.
ونص القرار على ضبط وتسفير أي عامل، بمن فيهم عمال المنازل، لم يوفّق أوضاعه بعد الأول من كانون الثاني 2027.
كما يشمل القرار العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع إعفائهم بنسبة 100% من غرامات التأخير عن تجديد تصاريح العمل المنتهية، أو عند الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
أُعدّ هذا الخبر بمساعدة الذكاء الاصطناعي من المصادر المذكورة، وراجعه محرر قبل النشر. كيف نعمل