القرار يستثني الإعلام الرسمي بإشراف وزارة الاتصال الحكومي ويشمل حظر نشر الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالتحقيق
قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة إطلاق النار عند كنيسة حمود في الكرك، مستثنياً الإعلام الرسمي العامل تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي.
قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالأحداث التي وقعت في محيط كنيسة حمود بمحافظة الكرك، وذلك عملاً بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات.
نص القرار على إلزام كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بموضوع القضية أو مجريات التحقيق فيها، أو من شأنها التأثير في سير العدالة، تحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية المترتبة على ذلك.
واستثنى القرار من هذا الحظر الإعلام الحكومي الرسمي، الذي يُسمح له بتغطية القضية تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي دون سواه من الوسائل الإعلامية الأخرى.
كما يشمل الحظر منع تداول أو إعادة نشر أي صور أو مقاطع فيديو أو معلومات تتعلق بالقضية موضوع التحقيق، مع تأكيد النائب العام أن الحظر يغطي كل ما يرد من أخبار تتعلق بالقضية أو بحظر النشر وتداوله ذاته.
جاء القرار عقب حادثة إطلاق نار وقعت داخل محيط كنيسة حمود في الكرك، أعلنت مديرية الأمن العام أنها أسفرت عن وفيات وإصابات، فيما أكد وزير الاتصال الحكومي أن الأجهزة الأمنية تتابع ميدانياً مجريات الحادثة.
أُعدّ هذا الخبر بمساعدة الذكاء الاصطناعي من المصادر المذكورة، وراجعه محرر قبل النشر. كيف نعمل