ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة، بعد أن أثار العدوان الذي شنّه الحوثيون على السعودية مخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وبحلول الساعة 04:39 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً، أو 0.5%، لتصل إلى 113.75 دولاراً للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً، أو 0.7%، إلى 100.13 دولار. ويتجه خام برنت، الذي سجّل عند التسوية يوم الخميس أعلى مستوى له منذ 4 أيار، لاختتام تعاملات الأسبوع على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض، منهياً مكاسب دامت أسبوعين.
في موازاة هذا التصعيد، حدّد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ثلاثة خيارات حكومية صعبة للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار البترول العالمية إلى 110 دولارات للبرميل، موضحاً أن هذه البدائل تنحصر بين تحميل المواطن الزيادة، أو تحمل الدولة لها بالكامل، أو لجوء الحكومة إلى الاقتراض لتغطية الفارق. وجاءت تصريحاته خلال جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، عُقدت الخميس ضمن أعمال اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأوضح مدبولي أن المسار الأول يتمثل في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، على غرار إجراءات اتخذتها دول عدة سواء كانت نامية أو متقدمة، بينما يقوم المسار الثاني على تحمل الدولة لتلك الفروقات بالكامل، وهو ما يستوجب موارد مالية ضخمة أو اللجوء إلى الاقتراض. وحذّر من أن الاقتراض ليس حلاً مجانياً، إذ يترتب عليه تصاعد أعباء الفوائد وزيادة الدين العام، مشيراً إلى أن المبلغ المقترض قد تتضاعف قيمته المستحقة خلال سبع سنوات، مما يثقل كاهل الموازنات المقبلة.
ووصف رئيس الوزراء المصري الخيار الثالث بأنه الأكثر صعوبة، إذ يقوم على الإبقاء على المخصصات المالية المرصودة في الموازنة دون زيادة، وشراء كميات من المشتقات البترولية وفق الأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، مؤكداً أن ذلك لن يلبي سوى نحو 50% أو 60% من احتياجات السوق، مما يقود إلى نقص في إمدادات الوقود بمحطات التموين. وأشار إلى أن هذا السيناريو سيفرض إجراءات قاسية، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يومياً.
وكشف مدبولي أن المجموعة الاقتصادية تعقد اجتماعات دورية مع محافظ البنك المركزي تمتد ليومين أو ثلاثة أيام أسبوعياً خلف أبواب مغلقة، لتدبير الاعتمادات المالية بالجنيه والدولار لتغطية شحنات الطاقة التي ارتفعت كلفتها لتعادل ضعف ما كانت عليه قبل عامين رغم إجراءات الترشيد.
تسريع خطط الطاقة المتجددة
في سياق الحلول الاستراتيجية لمواجهة الأزمة، أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية قررت تسريع خطوات خطتها للطاقة الجديدة والمتجددة، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، حيث رُفع المستهدف ليصل نصيب الطاقات النظيفة كالشمس والرياح والطاقة النووية إلى 45% من مزيج الطاقة المصري بحلول عام 2028، بدلاً من المخطط السابق الذي كان يستهدف بلوغ 42% بحلول عام 2030.
أُعدّ هذا الخبر بمساعدة الذكاء الاصطناعي من المصادر المذكورة، وراجعه محرر قبل النشر. كيف نعمل
