بتقنيات الذكاء الاصطناعي.. وزارة المياه الأردنية تضبط آلاف الاعتداءات على شبكات التزويد

تعتمد الأنظمة الجديدة على حساسات وأجهزة مراقبة ترصد كميات المياه المسحوبة لحظياً، وتكشف أي تغيرات غير طبيعية في معدلات الاستهلاك، ما يمكّن الفرق الفنية من تحديد بؤر الخلل بسرعة. وقد أثبتت التجربة نجاحها في عدد من مناطق عمّان، إذ أسهمت في تقليص التعديات وتحسين انتظام وصول المياه للمواطنين.

ويواجه المشروع تحدياً يتمثل في إقدام بعض المعتدين على تخريب الحساسات وأجهزة الرقابة، ما يضعف كفاءتها ويكبّد الخزينة كلفاً إضافية لأعمال الصيانة والاستبدال. وتستمر الجولات التفتيشية البشرية على مدار الساعة رغم امتداد الشبكات لمسافات شاسعة تحت الأرض، في حين يمنح فارق الوقت المستغرق للوصول إلى الموقع، الذي يتراوح بين ساعة وساعتين، فرصة للمتورطين للفرار قبل وصول الفرق.

وبحسب بيانات العام الحالي، ضُبط أكثر من 7,142 اعتداء على الخطوط الرئيسية في مناطق شركة مياهنا التي تشمل عمّان والزرقاء ومادبا والبلقاء، كان آخرها اعتداءات بارزة في منطقة سحاب. وسجلت محافظات الشمال، إربد وجرش وعجلون والمفرق، أكثر من 1,130 اعتداء جرى التعامل معها وفصلها.

وبلغ مجموع الاعتداءات المضبوطة في محافظات الجنوب، الكرك والطفيلة ومعان، نحو 700 اعتداء، فيما سجلت محافظة العقبة وحدها نحو 285 اعتداء. كما تجاوزت الانتهاكات المرصودة على مجرى قناة الملك عبد الله 1,500 اعتداء، ما شكّل ضغطاً بالغاً على الطاقات التشغيلية. وقُدّرت كميات المياه المهدورة جراء هذه الانتهاكات بنحو مليون متر مكعب من الخطوط الناقلة حصراً، دون احتساب التعديات الواقعة على المصادر المائية الرئيسية.

وتتبع الجهات المختصة مساراً قانونياً لملاحقة الممتهنين سرقة المياه، يعتمد على معادلات هندسية لتقدير حجم المياه المسحوبة والمدة الزمنية للاعتداء، لتوثيقها بمحاضر رسمية وإحالتها إلى جهات التحقيق ثم القضاء. وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس لسنوات وفرض غرامات مالية، مع التشديد على استكمال إجراءات الإثبات الجنائي لضمان محاسبة الفاعلين.

وفرّقت الوزارة بين الاعتداءات المنظمة على الخطوط الرئيسية، الموجهة لري المزارع أو البيع غير القانوني عبر الصهاريج، وبين المخالفات المنزلية الفردية التي تُعالج مباشرة عبر فرق شركات المياه في الميدان.