الصحيفة الأمريكية تكشف أن مسقط اتخذت القرار قبل حادثة الاعتداء على كابتن الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات العمانية منعت مسبقاً مساعد طيار فلاي دبي، المشتبه بتورطه في حادثة الاعتداء على كابتن الطائرة، من الطيران في أجوائها بسبب مخاوف أمنية تتعلق بتبنيه أفكاراً متطرفة، في وقت تواجه فيه مطالب سلطات الاحتلال بتسليمه عقبات دبلوماسية.
كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن السلطات العمانية كانت قد اتخذت قراراً في وقت سابق بمنع مساعد الطيار المشتبه بتورطه في حادثة طائرة فلاي دبي من الطيران أو الملاحة داخل أجوائها وأراضيها، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بتبنيه أفكاراً متطرفة.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت سلطنة عُمان قد أشركت أو أطلعت دولاً أخرى أو شركات طيران إقليمية على تلك المخاوف المبكرة، كما لم تتكشف الطبيعة الدقيقة للأفكار المتطرفة التي أُثيرت حوله.
وجاء هذا الكشف في وقت شهدت فيه المنطقة هبوطاً اضطرارياً لرحلة فلاي دبي رقم 1073 في مدينة تبوك السعودية يوم الأربعاء الماضي، بعد اعتداء مساعد الطيار على كابتن الطائرة، وفق ما ذكرته الصحيفة الأمريكية.
غادرت أول طائرة تابعة لسلطات الاحتلال مطار دبي الدولي مساء الجمعة متجهة إلى تل أبيب لنقل المسافرين العالقين، بينما أعلنت شركة فلاي دبي تعليق أو إلغاء المزيد من رحلاتها المقررة في الوقت الراهن، بناءً على توجيهات وزارة النقل والجهات الأمنية، لحين استكمال التحقيقات المشتركة.
أعلن وزير الأمن القومي في سلطات الاحتلال، إيتمار بن غفير، يوم الخميس، أنه سيطلب من الكابينيت الأمني المتابعة لتسليم مساعد الطيار العماني إلى الكيان، على خلفية اتهامه بمحاولة التسبب بتحطم رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب والتي كانت تحمل على متنها مستوطنين. ونقلت قناة I24 عن بن غفير نيته مطالبة وزارة العدل والجهات الدبلوماسية باستخدام كافة المعطيات لنقل المشتبه به ومحاكمته.
وتواجه مطالب سلطات الاحتلال عقبات قانونية ودبلوماسية معقدة، إذ يخضع مساعد الطيار العماني للاحتجاز والتحقيق الأولي في المملكة العربية السعودية، في حين لا تربط الرياض ومسقط أي علاقات دبلوماسية مع كيان الاحتلال. ومن المرتقب نقل المشتبه به، بعد انتهاء التحقيقات السعودية، إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء تحقيقات إضافية بموجب نطاق الشركة المشغلة للرحلة؛ حيث تسعى السلطات الإماراتية لتحديد الدوافع وبيان ما إذا كانت المحاولة مرتبطة بنشاط محدد، في وقت لا تربط فيه أبوظبي وكيان الاحتلال أي معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين.
أُعدّ هذا الخبر بمساعدة الذكاء الاصطناعي من المصادر المذكورة، وراجعه محرر قبل النشر. كيف نعمل